زمان طفره رفتن از اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست گذشته است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۵۲۷
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: دیگر زمان طفره رفتن از اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست گذشته است و دستگاه ها نفود اعتبار را بهانه نکنند، سازمان محیط زیست این اجازه را نمی دهد.
به گزارش خبرنگار محیط زیست ایران اکونومیست، علی سلاجقه روز یکشنبه در نخستین همایش سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست افزود: امیدواریم تمام دستگاه ها در روند اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بسیج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهارداشت: تمام دستگاه ها مکلف به اجرای این سیاست ها هستند و سازمان محیطزیست هم بر اجرای آنها نظارت می کند بر این اساس روند اجرای سیاست ها را در یک بازه ٣ ماهه ارزیابی خواهیم کرد.
سلاجقه گفت: بحث سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بعد از قانون اساسی و اصل پنجاهم آن مهمترین سیاست برای حفظ محیطزیست است اما از آن غفلت کردیم و از این ظرفیت عالی آنطور که باید بهره نبردیم.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: ٧ سال از ابلاغ این سیاست ها گذشته است شاید دستگاه ها بگویند تا حدی خود را با اصول ١۵ گانه سیاست ها انطباق داده آمد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است چون اگر اینطور بود امروز در زمینه محیط زیست یک گام جلوتر بودیم.
وی با اشاره به اینکه سیاست ها را به قانون تبدیل کنیم، افزود: در تلاشیم با استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی بندهای آن را به خوبی اجرا کنیم و قرار است تا یک ماه دیگر کتابچه شاخص ها در سیاست ها تهیه شود که در آن وظایف دستگاه ها مشخص شده و سازمان محیطزیست بر اساس آن عملکرد ها را ارزیابی می کند.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: مدیران استانی سازمان هم مکلفند نقشه راه خود را بر اساس سیاست های ابلاغی تهیه کنند. در واقع سیاست ها نقشه راه سازمان و تمام دستگاه های اجرایی کشور است.
سلاجقه گفت: همچنین برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند تحولی دولت یک راهبرد و فرصتی عالی در راستای اجرای بندهای سیاست ابلاغی خواهد بود. منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، علی سلاجقه ، یگان حفاظت محیط زیست
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست علی سلاجقه یگان حفاظت محیط زیست سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست اجرای سیاست ها تمام دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی